به گزارش مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احسان چیتساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفتوگو با فارس، ضمن بیان این مطلب به تشریح و تبیین گزارشهای رسمی اخیر درباره سهم اقتصاد دیجیتال که حکایت از جهش ناگهانی داشت پرداخت.
آبان سال گذشته شما از سهم حدود ۴ درصدی اقتصاد دیجیتال صحبت کردید و گفتید این سهم در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ روند کاهشی داشته است. اما حالا اعلام شده سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است. آیا اقتصاد دیجیتال ایران در یک سال تقریباً دو برابر شده یا روش محاسبه تغییر کرده است؟
پیش از پاسخ باید یک مسئله را روشن کنیم. اندازهگیری اقتصاد دیجیتال، زیربنای سیاستگذاری توسعهای است. اگر ندانیم دقیقاً چه چیزی را اندازه میگیریم، ممکن است با یک عدد، سیاستگذاری کنیم و با عدد دیگری عملکرد دولت را ارزیابی کنیم. انسانها علاقه عجیبی به مقایسه اعداد بدون مقایسه تعریف پشت آن اعداد دارند. اقتصاد دیجیتال فقط اپراتورها و شرکتهای فناوری نیست. بر اساس چارچوبهای بینالمللی، از جمله چارچوب OECD، میتوان آن را در سه لایه دید. لایه اول، هسته اقتصاد دیجیتال است: شبکههای ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده، تجهیزات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات. لایه دوم، اقتصاد پلتفرمی و خدمات دیجیتال است: پلتفرمها، خدمات آنلاین، تجارت الکترونیکی، خدمات مالی دیجیتال و فعالیتهایی که بهطور جدی به نهادههای دیجیتال وابستهاند.لایه سوم، دیجیتالیشدن کل اقتصاد است؛ یعنی اثر فناوری دیجیتال بر بانکداری، صنعت، انرژی، حملونقل، سلامت، کشاورزی و سایر بخشها. در سری جدید و همتعریف، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۴۹ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۰۱ درصد، در سال ۱۴۰۲ حدود ۵.۴۱ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱۴ درصد رسیده است.
بنابراین نمیتوان عدد جدید ۷.۱۴ درصد را مستقیماً با برآوردهای قبلی که ممکن است دامنه پوشش و روش محاسبه متفاوتی داشتهاند مقایسه کرد. ضمن اینکه رشد واقعی هم اتفاق افتاده است. رشد ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۳، بر مبنای قیمتهای ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است. اما این رشد را نباید صرفاً به توسعه زیرساخت ارتباطی نسبت داد. رشد پلتفرمها، خدمات دیجیتال، خدمات مالی، تجارت الکترونیکی، تغییر رفتار مصرفکنندگان و دیجیتالیشدن سایر بخشهای اقتصاد در آن مؤثر بودهاند. نکته مهم دیگر این است که در این دوره تلاش کردهایم اندازهگیری را از روشهای صرفاً برآوردی به سمت داده واقعی بنگاهها ببریم و با مشارکت بخش خصوصی اطلاعات واقعی فعالیت اقتصادی آنها را دریافت و تحلیل کنیم.
پس آیا آمار شما با اظهارات معاون علمی رئیسجمهور درباره سهم ۳ تا ۴ درصدی نوآوری از GDP تناقض ندارد؟
خیر. اینجا باید بین سه مفهوم تفاوت بگذاریم: اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانشبنیان و نوآوری. این سه حوزه همپوشانی دارند اما یکی نیستند. اقتصاد دیجیتال شامل زیرساخت ICT، خدمات دیجیتال، پلتفرمها و آثار دیجیتالیشدن در کل اقتصاد است. اما شاخص نوآوری یا اقتصاد دانشبنیان بیشتر بر تحقیق و توسعه، فناوری، فعالیتهای دانشبنیان و تولید و تجاریسازی دانش تمرکز دارد. بنابراین ممکن است دو شاخص اعداد متفاوتی داشته باشند بدون اینکه یکی از آنها الزاماً غلط باشد.
چرا نمی گذارید دانشگاه ها و نخبگان این عدد را راستیآزمایی کنند؟
به نظر من راستی آزمایی و انتشار روششناسی یک ضرورت است. اگر عدد ۷.۱۴ درصد قرار است مبنای سیاستگذاری، بودجه، تنظیمگری و ارزیابی عملکرد دولت باشد، باید بتوان آن را از نظر علمی بازتولید کرد. حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کدهای فعالیت اقتصادی ISIC، نحوه تفکیک سه لایه، منابع داده، روش محاسبه ارزش افزوده، سریهای قیمت جاری و ثابت، سال پایه، شاخصهای قیمت و نحوه بازنگری سری زمانی منتشر شود. داده خام بنگاهها طبیعتاً به دلیل محرمانگی آماری و مالکیت تجاری قابل انتشار عمومی نیست. اما این مسئله نباید به عدم شفافیت روششناختی منجر شود. من پیشنهاد کردهام مرکز آمار یک پروتکل بازتولیدپذیری برای حساب اقماری اقتصاد دیجیتال تدوین کند تا پژوهشگر بتواند با استفاده از دادههای تجمیعی، تعاریف، ضرایب و جداول منتشرشده، منطق محاسبه را بازسازی کند.
در سال ۱۴۰۴ و ماههای سپریشده از ۱۴۰۵ جنگ تحمیلی، قطعی اینترنت، محدودیت دسترسی، کاهش سرمایهگذاری و مشکلات دیگری را داشتیم. چگونه ممکن است اقتصاد دیجیتال در چنین شرایطی رشد کند؟
ابتدا باید درباره سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با احتیاط صحبت کنیم. هنوز حسابهای ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سالها منتشر نشده است و بنابراین نمیتوان درباره سهم قطعی این دو سال حکم داد. اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP، الزاماً به معنای بهبود وضعیت اقتصاد دیجیتال نیست. سهم یک نسبت است.
فرض کنید ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال ۲ درصد کاهش پیدا کند، اما GDP کل کشور ۶ درصد کاهش پیدا کند. در این صورت ممکن است سهم اقتصاد دیجیتال افزایش یابد، در حالی که خود اقتصاد دیجیتال کوچکتر شده است. بنابراین سه گزاره را نباید با یکدیگر اشتباه بگیریم؛ افزایش سهم اقتصاد دیجیتال، رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود سلامت اقتصاد دیجیتال. اینها سه مفهوم متفاوت هستند.جنگ تحمیلی، آسیب زیرساختی، قطعی ارتباطات، کاهش سرمایهگذاری، مهاجرت نیروی انسانی و نااطمینانی مقرراتی قطعاً هزینه ایجاد میکنند. در مقابل، در بحران ممکن است برخی خدمات دیجیتال داخلی رشد کنند. پرداخت دیجیتال، خدمات ابری، محتوای دیجیتال، خدمات آنلاین و پلتفرمهای داخلی میتوانند بخشی از تقاضا را جذب کنند. بنابراین باید منتظر دادههای واقعی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بمانیم.
یعنی شما افزایش عدد را موفقیت نمیدانید؟
عدد ۷.۱۴ درصد برای من به عنوان سیاستگذار بخش بسیار مهم است، چون اقتصاد دیجیتال را از یک مفهوم کلی به یک متغیر قابل اندازهگیری تبدیل میکند. اما من با تبلیغاتیکردن این عدد موافق نیستم. برای من اقتصاد دیجیتال سالم یعنی همزمان رشد واقعی ارزش افزوده؛ افزایش سرمایهگذاری؛ توسعه شبکه و مراکز داده؛ افزایش کیفیت و پایداری اینترنت؛ رشد اشتغال تخصصی؛ کاهش مهاجرت نیروی انسانی؛ افزایش صادرات خدمات دیجیتال؛ رشد بهرهوری صنایع؛ افزایش رقابت؛ افزایش تابآوری؛ و افزایش رفاه دیجیتال مردم. عدد ۷.۱۴ درصد دماسنج است؛ تشخیص بیماری نیست.
آیا با شرایط فعلی میتوان به اهداف ماده ۶۴ برنامه هفتم پیشرفت رسید؟
مطابق ماده ۶۴ برنامه هفتم، هدف پایان برنامه رسیدن سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد است. رسیدن به این هدف دشوار است، اما غیرممکن نیست. برای تحقق آن باید چند اصلاح همزمان اتفاق بیفتد. نخست، اقتصاد اپراتورها باید اصلاح شود و انگیزه سرمایهگذاری در شبکه بازگردد. دوم، توسعه شبکه ملی اطلاعات، فیبر نوری، مراکز داده، رایانش ابری و زیرساختهای پشتیبان باید با جدیت ادامه پیدا کند. سوم، امنیت و تابآوری شبکه ملی اطلاعات باید در بالاترین سطح قرار گیرد. چهارم، باید ثبات مقرراتی ایجاد کنیم. پنجم، سرمایهگذاری در شرکتهای نوآور و پلتفرمها باید افزایش یابد. ششم، صنایع بزرگ کشور باید دیجیتالی شوند و هفتم، دولت باید از مصرفکننده فناوری به خریدار و ایجادکننده تقاضای دیجیتال تبدیل شود. دولت هوشمند، دادههای باز، خرید دولتی از شرکتهای داخلی و اتصال سامانههای حاکمیتی میتواند تقاضای پایدار برای اقتصاد دیجیتال ایجاد کند.
یکی از بحثهای جدی و تاکید رهبری شهید انقلاب پس از قطعی اینترنت، ضرورت تقویت شبکه ملی اطلاعات بود. آیا شبکه ملی اطلاعات میتواند در بحران از اقتصاد دیجیتال کشور محافظت کند؟
شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ضرورت حکمرانی، تابآوری اقتصاد دیجیتال را به شکل جدی افزایش میدهد، اما جایگزین اینترنت جهانی نیست و نباید هم چنین تعریفی از آن داشته باشیم. این دو را نباید در مقابل هم قرار دهیم. یک اقتصاد دیجیتال سالم به دو چیز نیاز دارد؛ یک شبکه ملی اطلاعات قدرتمند برای تداوم خدمات حیاتی و یک اتصال پایدار و باکیفیت به اینترنت جهانی برای رشد، نوآوری و تعامل اقتصادی با جهان.
اگر در زمان بحران ارتباط بینالمللی دچار اختلال شد، مردم باید همچنان بتوانند از بانک، دولت، آموزش، سلامت، حملونقل، ارتباطات و تجارت داخلی استفاده کنند. این وظیفه شبکه ملی اطلاعات است. اما اگر یک شرکت ایرانی بخواهد نرمافزار صادر کند، از خدمات ابری بینالمللی استفاده کند، با دانشگاه خارجی همکاری کند یا به بازار جهانی دسترسی داشته باشد، به اینترنت جهانی نیاز دارد. بنابراین من اکیدا مدافع توسعه شبکه ملی اطلاعات هستم، اما آن را شبکه تابآوری ملی میدانم، نه دیوار دیجیتال کشور.
اما در زمان قطعی اینترنت شما از آن به اندازه کافی حمایت نکردید و از طرفی مشخص شد بسیاری از خدمات داخلی هم کیفیت کافی ندارند. حتی جستوجوگرهای داخلی نتوانستند نیاز مردم را پاسخ دهند.
در مورد جستوجوگرهای داخلی، من ارزیابی خوشبینانهای ندارم. ما در این حوزه شکاف جدی فناورانه داریم. یک جستوجوی رقابتی نیازمند خزش و نمایهسازی در مقیاس عظیم، الگوریتم رتبهبندی، زیرساخت پردازشی، داده، یادگیری ماشین، مقابله با اسپم و بهروزرسانی دائمی است. اما امروز یک تحول مهمتر اتفاق افتاده است. جستوجوی سنتی در حال تبدیلشدن به جستوجوی هوش مصنوعی و سپس عاملهای هوشمند است.بنابراین اشتباه است اگر امروز میلیاردها تومان صرف کنیم تا موتور جستوجوی نسل قبل را بازسازی کنیم. باید به سمت معماری جدید برویم؛ اول اپراتور هوش مصنوعی، بعد هم مدلهای زبانی فارسی، دادههای باکیفیت، RAG، جستوجوی مولد، دستیارهای هوشمند و در نهایت AI Agentها.
در این حوزه، معماری شبکه ملی اطلاعات هم باید بازنگری شود و متاسفانه مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه کوتاهی کرده است. اما درباره پیامرسانها وضعیت متفاوت است. در این بخش ظرفیت قابل اتکایی ایجاد شده و در بحران توانستهاند بخش مهمی از نیاز ارتباطی کشور را پوشش دهند. البته پیامرسان داخلی فقط زمانی پایدار میماند که کیفیت، امنیت، حریم خصوصی و نوآوری داشته باشد. کاربر را نمیتوان برای همیشه با اجبار نگه داشت. بازار، برخلاف بعضی جلسات اداری، حافظه دارد.
پس آیا توسعه شبکه ملی اطلاعات به معنای کاهش وابستگی به اینترنت جهانی است؟
به معنای کاهش آسیبپذیری است، نه قطع ارتباط. این دو مفهوم بسیار متفاوتاند. ما باید وابستگیهای حیاتی را کاهش دهیم، اما اتصال جهانی را حفظ کنیم. در زیرساختهای حیاتی کشور باید خدمات داخلی، داده، مراکز داده، رایانش، ارتباطات اضطراری و مسیرهای پشتیبان داشته باشیم. اما در شرایط عادی باید بتوانیم با جهان تعامل کنیم. من این معماری را «دو لایه» میدانم؛ لایه اول تابآوری ملی است و لایه دوم اتصال جهانی و رشد اقتصادی. اقتصاد دیجیتال موفق اقتصادی نیست که فقط در روز بحران کار کند. اقتصادی است که در روز عادی رشد کند و در روز بحران از کار نیفتد.
شما در عین دفاع از امنیت، از کاهش محدودیتهای اینترنتی هم صحبت کردهاید. آیا این دو موضع با هم تناقض ندارند؟
خیر. امنیت و اتصال دو دشمن یکدیگر نیستند. اتفاقاً زیرساخت ارتباطی قوی یکی از مؤلفههای امنیت ملی است. اگر محدودیت ارتباطی آنقدر گسترده و طولانی شود که مردم و کسبوکارها به مسیرهای ارتباطی خارج از معماری ملی(مثل استارلینک) مهاجرت کنند، ممکن است در میانمدت توان حکمرانی ملی کاهش پیدا کند.
بنابراین سیاست امنیتی باید هوشمند باشد. هدف نباید «قطع ارتباط» باشد؛ هدف باید حفظ امنیت، تداوم خدمات حیاتی و حفظ توان حکمرانی ملی باشد. به همین دلیل من از «تنظیمگری پیش از محدودیت» دفاع میکنم. هر محدودیتی باید مبنای قانونی، ضرورت مشخص، دامنه روشن، زمان مشخص و سازوکار بازبینی داشته باشد.
با توجه به جنگ تحمیلی و آسیبهای زیرساختی، برای امنیت شبکه ملی اطلاعات چه برنامهای دارید؟
امنیت شبکه ملی اطلاعات مهمترین چالش است. هدف فقط خرید تجهیزات امنیتی نیست. ما باید به سمت امنیت زنجیره تأمین برویم. در تجهیزات حیاتی باید منشأ تجهیزات، اجزای سختافزاری و نرمافزاری، مسیر بهروزرسانی، دسترسیهای مدیریتی و امکان دسترسی از راه دور بهطور مستقل ارزیابی شود. همچنین باید از تجهیزاتی که سابقه آسیبپذیری، ازکارافتادگی یا Wipe شدن داشتهاند فاصله بگیریم و مدل تأمین را از خرید صرف تجهیزات به سمت مشارکت فناورانه، انتقال دانش، تولید مشترک و خدمات بلندمدت تغییر دهیم. هدف نباید این باشد که صرفاً یک تجهیز بخریم. هدف این است که کشور بتواند معماری، امنیت، نگهداری، بهروزرسانی و بازیابی زیرساخت خود را در بلندمدت مدیریت کند. در زیرساخت حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات مهم است.
شما از شکاف ظرفیت و تقاضای زیرساختی صحبت کردهاید. چرا با وجود افزایش سرمایهگذاری، این شکاف همچنان وجود دارد؟
یکی از ریشههای این مسئله، اقتصاد نامناسب بخش ارتباطات است. سرکوب تعرفهای در این حوزه از سال ۱۳۹۸ شروع شد و به اقتصاد هسته دیجیتال آسیب زد.
در زیرساخت ارتباطی، اگر بازگشت سرمایه به اندازهای نباشد که سرمایهگذاری جدید را توجیه کند، نتیجه روشن است: تجهیزات فرسوده میشوند، ظرفیت عقب میماند و فاصله عرضه و تقاضا افزایش پیدا میکند. افزایش هزینه سرمایهگذاری هم الزاماً به معنای افزایش ظرفیت واقعی نیست.در اقتصاد تورمی باید میان رشد هزینه سرمایهگذاری و رشد واقعی ظرفیت تفاوت بگذاریم. ممکن است هزینه تجهیزات چند برابر شود، اما ظرفیت شبکه به همان نسبت رشد نکند. بنابراین باید اقتصاد اپراتورها، مدل تعرفهگذاری و انگیزه سرمایهگذاری را اصلاح کنیم.
برای خسارتهای جنگ تحمیلی و قطعی اینترنت چه برنامهای دارید؟
باید بین «جبران خسارت» و «تأمین مالی بازسازی و تداوم فعالیت» تفاوت بگذاریم. خسارت واقعی واردشده به زیرساختها و کسبوکارها را نمیتوان با یک ردیف بودجه بهطور کامل جبران کرد. هدف ما سه چیز است؛ بازآرایی فعالیتهای جاری، بازسازی ظرفیت ازدسترفته و افزایش تابآوری برای بحران بعدی. برای شرکتهای دانشبنیان از ظرفیت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده شده و برای شرکتهای غیردانشبنیان نیز از ظرفیت وجوه ادارهشده وزارت ارتباطات استفاده میکنیم. منطق این حمایتها حفظ نقدینگی و جلوگیری از خروج بنگاههای سالم از بازار است. اگر یک شرکت سالم در اثر یک شوک بیرونی چند ماه نقدینگی نداشته باشد و از بازار خارج شود، بازسازی آن ظرفیت بسیار پرهزینهتر خواهد بود.
با توجه به تجربه جنگ تحمیلی و قطعی اینترنت، آیا میتوان گفت اقتصاد دیجیتال ایران آزمون تابآوری را پس داده است؟
شاخص تابآوری اقتصاد دیجیتال مهم است. این شاخص باید حداقل شامل پایداری ارتباطات، امنیت سایبری، تداوم خدمات حیاتی، ظرفیت داخلی، تنوع مسیرهای ارتباطی، توان بازیابی، تابآوری پلتفرمها، تداوم کسبوکار، امنیت داده و کیفیت حکمرانی بحران باشد. در برخی حوزهها عملکرد قابل دفاعی داشتیم. حفظ ارتباطات پایه مردم در شرایطی که زیرساختهای ارتباطی کشور بهطور مستمر هدف حمله قرار میگرفت، دستاورد بسیار مهمی بود و همه خانواده ارتباطات به آن افتخار می کنند. اما نقاط ضعف هم داشتیم و باید صریح درباره آنها صحبت کنیم. تابآوری را نمیتوان در لحظه بحران ساخت. تابآوری باید پیش از بحران طراحی، تأمین مالی، اجرا و تمرین شود.
اگر بخواهید مهمترین درس این تجربه را در یک جمله بیان کنید، چه میگویید؟
مهمترین درس این است که امنیت پایدار در فضای مجازی با قطع ارتباطات ایجاد نمیشود؛ با ساختن زیرساختی ایجاد میشود که هم در برابر بحران مقاوم باشد و هم امکان حکمرانی مؤثر ملی و اتصال به جهان را حفظ کند. شبکه ملی اطلاعات برای من دقیقاً چنین معنایی دارد. من از شبکه ملی اطلاعات دفاع میکنم، چون کشور بدون زیرساخت ارتباطی داخلی امن و تابآور، در برابر بحران آسیبپذیر است. اما همزمان از اینترنت جهانی باکیفیت دفاع میکنم، چون اقتصاد دیجیتال بدون ارتباط با جهان نمیتواند رشد کند.
این دو را نباید مقابل یکدیگر قرار داد. شبکه ملی اطلاعات باید ستون فقرات تابآوری اقتصاد دیجیتال ایران باشد و اینترنت جهانی باید پنجره اقتصاد ایران به دانش، بازار، سرمایه، فناوری و جهان باشد. هدف ما ساختن اقتصادی نیست که فقط در زمان بحران زنده بماند. هدف، ساختن اقتصادی است که در روزهای عادی رشد کند و در روزهای بحران از کار نیفتد.در نهایت، موفقیت ما را نه ۷.۱۴ درصد و نه حتی ۱۰ درصد تعیین میکند. موفقیت زمانی است که مردم و بنگاهها این رشد را در کیفیت بهتر خدمات، اینترنت پایدارتر، فرصتهای شغلی بیشتر، صادرات فناوری، بهرهوری بالاتر و رفاه بیشتر احساس کنند. اقتصاد دیجیتال وقتی واقعاً رشد کرده است که عدد آن در حسابهای ملی بالا برود و اثر آن در زندگی مردم هم دیده شود.